در دنیای امروز که هوش مصنوعی به‌سرعت در حال نفوذ به جنبه‌های مختلف زندگی ماست، از دستیارهای هوشمند گرفته تا ابزارهای تولید محتوا، هر تعامل ما با این سیستم‌ها، داده‌ای جدید خلق می‌کند. این داده‌ها، که شامل پرسش‌ها، دستورها و پاسخ‌های تولیدشده است، به منبعی ارزشمند برای مطالعه و بهبود عملکرد این فناوری تبدیل شده‌اند. مفهومی نوین به نام «هبه داده‌ها» (Data Donation) در این فضا شکل گرفته است که به معنای اقدام داوطلبانه کاربران برای در اختیار گذاشتن داده‌های تعاملی خود به پژوهشگران یا شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی است. اما این «بخشیدن» داده‌ها از منظر حقوقی چه ماهیتی دارد؟ آیا می‌توان آن را با نهاد سنتی و شناخته‌شده «هبه» در حقوق مدنی ایران مقایسه کرد؟ این مقاله تلاش دارد تا با زبانی ساده و کاربردی، این پدیده جدید را از منظر حقوق ایران تحلیل کند.

تعریف موضوع: «هبه داده‌ها» چیست و چرا اهمیت دارد؟

«هبه داده‌ها» فرایندی است که در آن، یک کاربر با رضایت کامل، تاریخچه تعاملات خود با یک سیستم هوش مصنوعی (مانند ChatGPT) را برای اهداف تحقیقاتی در اختیار دیگران قرار می‌دهد. این داده‌ها می‌توانند شامل پرسش‌هایی که کاربر مطرح کرده، پاسخ‌هایی که دریافت نموده و حتی بازخوردهای او به سیستم باشند. هدف اصلی از این کار، فراهم کردن یک منبع اطلاعاتی واقعی برای درک نحوه استفاده مردم از این ابزارها در زندگی روزمره است. این داده‌ها به پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فناوران کمک می‌کند تا تأثیرات مثبت و منفی هوش مصنوعی را بر جامعه بهتر بشناسند و برای آینده آن برنامه‌ریزی کنند.

برای درک بهتر اهمیت این موضوع، بهتر است آن را با روش دیگری به نام «آزمون تیم قرمز» (Red Teaming) مقایسه کنیم. در آزمون تیم قرمز، متخصصان تلاش می‌کنند با طرح پرسش‌های جهت‌دار، سیستم هوش مصنوعی را وادار به انجام کاری کنند که نباید انجام دهد، مثلاً تولید محتوای نادرست یا شکستن قوانین خودش. این روش برای شناسایی نقاط ضعف امنیتی و فنی بسیار مفید است، اما یک محدودیت بزرگ دارد: به ما نمی‌گوید که مردم عادی چگونه از این ابزارها استفاده می‌کنند. آزمون تیم قرمز به ما نشان می‌دهد که یک سیستم چگونه می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اما هبه داده‌ها نشان می‌دهد که این سیستم‌ها در عمل توسط چه کسانی، برای چه اهدافی و با چه نتایجی به کار گرفته می‌شوند.

با توجه به اینکه ابزارهایی مانند ChatGPT میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان دارند، درک الگوی استفاده عمومی از آن‌ها برای سیاست‌گذاری عمومی و توسعه مسئولانه این فناوری ضروری است. شرکت‌های سازنده هوش مصنوعی می‌توانند با ایجاد سازوکارهای ساده، مانند یک دکمه «هبه داده» یا ارائه ابزارهای آسان برای دانلود تاریخچه فعالیت، این فرایند را تسهیل کنند. این رویکرد داوطلبانه، برخلاف روش‌هایی مانند «خزیدن وب» (Scraping) که از نظر قانونی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، یک راهکار شفاف و مبتنی بر رضایت برای جمع‌آوری داده‌های تحقیقاتی است و نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی را نیز به حداقل می‌رساند، زیرا داده‌ها با رضایت صریح صاحب آن به اشتراک گذاشته می‌شوند.

آیا «هبه داده» همان «هبه» در قانون مدنی است؟

برای تحلیل این موضوع از منظر حقوق ایران، باید به سراغ سنگ‌بنای حقوقی «هبه» یعنی ماده ۷۹۵ قانون مدنی برویم. این ماده مقرر می‌دارد: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند.» برای تحقق این عقد، سه رکن اساسی لازم است: ۱) واهب (بخشنده)، ۲) متهب (گیرنده) و ۳) عین موهوبه (مالی که بخشیده می‌شود). در سناریوی ما، کاربر نقش «واهب»، پژوهشگر نقش «متهب» و «داده‌ها» نقش «عین موهوبه» را ایفا می‌کنند. چالش اصلی دقیقاً از همین رکن سوم آغاز می‌شود: آیا «داده» از نظر حقوقی «مال» محسوب می‌شود تا بتوان آن را هبه کرد؟

در نظام حقوقی ایران، «مال» به چیزی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل اختصاص یافتن به یک شخص باشد. اموال یا مادی و فیزیکی هستند (مانند یک کتاب) یا غیرمادی (مانند حق تألیف). داده‌ها، به‌ویژه داده‌های حاصل از تعامل کاربر با هوش مصنوعی، ماهیتی پیچیده دارند. آن‌ها بیشتر شبیه به «اطلاعات» یا «ایده» هستند تا یک مال مشخص. در حقوق ایران، همانند بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر، مالکیت انحصاری بر اطلاعات خام یا ایده‌های صرف به رسمیت شناخته نشده است. آنچه قانون از آن حمایت می‌کند، «اثر» یا شکل بیان‌شده یک ایده است (مانند حق کپی‌رایت یک کتاب)، نه خود اطلاعات درون آن. بنابراین، اولین و بزرگ‌ترین مانع در تطبیق «هبه داده» با عقد هبه، این است که «عین موهوبه» یا همان داده، به‌سختی در تعریف کلاسیک «مال» جای می‌گیرد.

چالش دوم به مفهوم «تملیک» بازمی‌گردد. هبه یعنی انتقال مالکیت. اگر نتوانیم داده را «مال» بدانیم و مالکیت انحصاری بر آن را به رسمیت بشناسیم، انتقال مالکیت آن نیز بی‌معنا خواهد بود. شما نمی‌توانید مالکیت چیزی را ببخشید که از ابتدا مالک آن نبوده‌اید. البته شرکت‌هایی مانند OpenAI در شرایط استفاده از خدمات خود ذکر می‌کنند که کاربر، مالک محتوای خروجی تولیدشده است. اما این «مالکیت» یک حق قراردادی است که میان شرکت و کاربر تعریف شده، نه یک حق مالکیت ذاتی که قانون آن را به رسمیت شناخته باشد. بنابراین، وقتی کاربر داده‌هایش را «هبه» می‌کند، در واقع در حال انتقال یک حق مالکیت قانونی نیست، بلکه صرفاً اجازه‌ی دسترسی و استفاده از آن داده‌ها را صادر می‌کند.

حال به رکن دیگر هبه، یعنی «قبض» (موضوع ماده ۷۹۸ قانون مدنی) می‌پردازیم. عقد هبه جز با قبض و تحویل مال به گیرنده تکمیل نمی‌شود. شاید این بخش، ساده‌ترین قسمت برای تطبیق باشد. می‌توان استدلال کرد که وقتی کاربر بر روی گزینه «هبه» کلیک می‌کند و داده‌ها از طریق یک رابط برنامه‌نویسی (API) به سرور پژوهشگر منتقل می‌شود یا پژوهشگر فایل داده‌ها را دانلود می‌کند، عمل «قبض» به شکل دیجیتالی محقق شده است. با این حال، حتی با فرض تحقق قبض، مشکل اصلی یعنی عدم تعریف «داده» به عنوان «مال» و عدم امکان «تملیک» آن همچنان پابرجاست.

با توجه به این موانع، به نظر می‌رسد که چارچوب حقوقی «هبه» قالب مناسبی برای تحلیل «Data Donation» نیست. یک راهکار حقوقی دقیق‌تر و کاربردی‌تر، تحلیل این پدیده در قالب قرارداد و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی است. بر این اساس، «هبه داده‌ها» یک عقد هبه نیست، بلکه یک قرارداد مبتنی بر رضایت است که در آن، کاربر به پژوهشگر اجازه یا «مجوز استفاده» از داده‌های خود را برای هدفی معین و به‌صورت رایگان می‌دهد. در این دیدگاه، کاربر مالکیت داده را منتقل نمی‌کند، بلکه حق استفاده از آن را بر اساس شرایطی که می‌پذیرد، واگذار می‌نماید. این تحلیل هم با ماهیت دیجیتالی داده‌ها سازگارتر است و هم از مشکلات نظری مربوط به مالکیت اطلاعات دوری می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک پلتفرم هوش مصنوعی ایرانی به کاربرانش پیشنهاد دهد که داده‌های خود را برای بهبود خدمات اهدا کنند، این عمل یک قرارداد خصوصی و مشروع است که در آن کاربر اجازه استفاده از داده را صادر کرده است، نه اینکه یک مال را هبه کرده باشد.

نتیجه‌گیری کلی و جمع‌بندی

پیام اصلی این تحلیل روشن است: اگرچه در زبان رایج از اصطلاح «هبه» یا «بخشش داده‌ها» استفاده می‌شود، این عمل از منظر حقوقی با عقد هبه موضوع ماده ۷۹۵ قانون مدنی ایران تفاوت‌های بنیادین دارد. چالش‌های اصلی در تعریف «داده» به عنوان «مال» و امکان «تملیک» آن، باعث می‌شود که نتوان این پدیده نوظهور را در قالب سنتی هبه گنجاند. داده‌ها بیشتر ماهیت اطلاعاتی دارند و مالکیت بر آن‌ها یک مفهوم حقوقی تثبیت‌شده نیست. در نتیجه، کاربر در این فرایند، مالکیت چیزی را منتقل نمی‌کند، بلکه صرفاً اجازه استفاده از آن را به طرف مقابل می‌دهد.

بهترین و کاربردی‌ترین چارچوب برای تحلیل حقوقی «هبه داده‌ها»، حقوق قراردادها و اصل آزادی قراردادی (ماده ۱۰ قانون مدنی) است. بر این اساس، «Data Donation» یک توافق داوطلبانه است که به موجب آن، کاربر به پژوهشگر مجوزی رایگان برای دسترسی و استفاده از داده‌های خود برای اهداف مشخص اعطا می‌کند. این نگاه قراردادی، ضمن فراهم کردن یک بستر حقوقی مستحکم برای این عمل، از ورود به بحث‌های پیچیده و حل‌نشده پیرامون «مالکیت داده» جلوگیری می‌کند.

برای یک حقوق‌دان، درک این تمایز بسیار مهم است. دانستن اینکه «هبه داده» یک قرارداد است و نه هبه، به این معناست که حقوق و تعهدات طرفین (کاربر و پژوهشگر) نه بر اساس قواعد خشک عقد هبه، بلکه بر اساس شرایط و ضوابطی تعیین می‌شود که کاربر هنگام «اهدا» با آن موافقت کرده است. این مسئله در تنظیم شرایط استفاده از خدمات پلتفرم‌های هوش مصنوعی، تدوین سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و ارائه مشاوره به کاربران در مورد حقوق دیجیتالشان، نقشی کلیدی ایفا می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از ابزارهای حقوقی منعطف مانند قرارداد، برای پدیده‌های نوظهور فناورانه، چارچوبی قانونی و شفاف ایجاد کرد.