هوش مصنوعی به عنوان «شاهد» در دادگاه‌ها: چالشی نوظهور در نظام عدالت کیفری ایران

هوش مصنوعی (AI) با سرعتی فزاینده در حال دگرگون سازی شئون مختلف زندگی بشر است و نظام عدالت کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از مباحث چالش‌برانگیز و در عین حال کاربردی، امکان استفاده از داده‌های جمع‌آوری و پردازش‌شده توسط سامانه‌های هوش مصنوعی به عنوان «دلیل» در دادگاه‌ها، به‌ویژه در امور کیفری است. این مقاله با تمرکز بر نظام حقوقی ایران و با نگاهی تطبیقی و کاربردی، به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا می‌توان به داده‌های پردازش‌شده توسط هوش مصنوعی اعتماد کرد و آن‌ها را به مثابه شهادت یا سایر ادله اثبات دعوا در محاکم کیفری ایران به کار گرفت؟

بخش اول: تعریف موضوع؛ هوش مصنوعی در مقام ارائه اطلاعات

مفهوم «شاهد» در نظام‌های حقوقی سنتی، به انسانی اطلاق می‌شود که واقعه‌ای را با حواس خود درک کرده و یافته‌هایش را در دادگاه بازگو می‌کند. هوش مصنوعی، به معنای متعارف کلمه، یک «شخص» نیست و فاقد ادراک انسانی و توانایی ادای سوگند یا پاسخگویی به سؤالات در چارچوب بازجویی متقابل (Cross-examination) به شیوه مرسوم است. با این حال، سامانه‌های هوشمند، به‌ویژه در حوزه نظارت تصویری، تحلیل داده‌های کلان (Big Data)، تشخیص الگوها، و بازسازی صحنه جرم، قادر به جمع‌آوری، پردازش، و ارائه اطلاعاتی هستند که می‌تواند در کشف حقیقت نقش بسزایی ایفا کند.

استفاده از هوش مصنوعی به عنوان منبع اطلاعات در محاکمات کیفری، به‌ویژه در کشورهایی که از سیستم‌های نظارتی پیشرفته بهره می‌برند، در حال گسترش است. برای مثال، تحلیل هوشمند تصاویر دوربین‌های مداربسته برای شناسایی متهمان، تشخیص پلاک خودرو، یا بازسازی مسیر حرکت افراد، نمونه‌هایی از کاربرد AI در این زمینه است. داده‌های خروجی این سامانه‌ها، هرچند مستقیماً «شهادت» یک انسان نیست، اما می‌تواند به عنوان یک «سند» یا «مدرک» دیجیتال مورد استناد قرار گیرد. چالش اصلی در این میان، میزان اعتمادپذیری و اعتبار این داده‌ها و چگونگی تطبیق آن با اصول دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم است، به‌خصوص با در نظر گرفتن احتمال خطای الگوریتمی، سوگیری‌های پنهان در داده‌های آموزشی، و پدیده «جعبه سیاه» (Black Box) که در آن فرآیند تصمیم‌گیری هوش مصنوعی برای انسان کاملاً شفاف نیست.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که نظام عدالت کیفری برای صدور حکم محکومیت، نیازمند حصول یقین قضایی و رفع هرگونه شک معقول است. بنابراین، ورود هرگونه دلیل جدید، به‌ویژه دلایل فناورانه و پیچیده‌ای مانند داده‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، باید با دقت و وسواس حقوقی فراوان صورت پذیرد تا مبادا حقوق بنیادین افراد، به‌خصوص اصل برائت و حق دفاع، مخدوش گردد. بررسی اینکه آیا قوانین ایران چنین پیش‌بینی‌هایی را داشته و چگونه می‌توان از این فناوری در چارچوب نظام حقوقی فعلی بهره برد، در بخش بعدی مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

بخش دوم: تطبیق با حقوق ایران؛ جایگاه داده‌های هوشمند در نظام ادله اثبات

در نظام حقوق کیفری ایران، ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده‌اند که عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه، سوگند (در موارد مقرر قانونی) و علم قاضی. قانونگذار در ادامه، در ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بیان می‌دارد که در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می‌شود، قاضی به استناد آن‌ها رأی صادر می‌کند، مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد. همچنین، ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی را «یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود» تعریف کرده و تأکید دارد که قاضی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را صریحاً در حکم قید کند.

با توجه به تعاریف قانونی، داده‌های پردازش‌شده توسط هوش مصنوعی به طور مستقیم در قالب «شهادت» سنتی (موضوع ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی که اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی است ) یا «اقرار» (موضوع ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی که اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است ) نمی‌گنجد. هوش مصنوعی، یک «شخص» به معنای حقوقی کلمه نیست تا بتواند شاهد یا مقر تلقی شود. با این حال، این بدان معنا نیست که اطلاعات حاصل از آن در فرآیند دادرسی کیفری فاقد ارزش است. مهم‌ترین بسترهایی که می‌توان برای پذیرش داده‌های هوشمند در نظام ادله ایران متصور شد عبارتند از:

1. امارات قضایی (Judicial Presumptions/Circumstantial Evidence): مطابق ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است». گرچه قانونگذار در این ماده مستقیماً به امارات اشاره نکرده، اما در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، و گزارش ضابطان را از جمله «قرائن و امارات بیّن» دانسته که می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرند. داده‌های حاصل از سامانه‌های هوش مصنوعی، مانند تحلیل تصاویر دوربین‌های مداربسته یا شناسایی الگوهای رفتاری مشکوک، می‌تواند به عنوان قرائن و اماراتی قوی، در کنار سایر ادله، موجب حصول علم برای قاضی شود. این رویکرد در مقاله «ارزش اثباتی ادله اثبات هوشمند» نیز مورد اشاره قرار گرفته که داده‌های هوشمند بیشتر در حد امارات و قرائن قضایی هستند.
2. نظریه کارشناسی (Expert Opinion): در بسیاری از موارد، تحلیل و تفسیر داده‌های پیچیده هوش مصنوعی نیازمند دانش تخصصی است. در چنین حالتی، می‌توان از متخصصان هوش مصنوعی به عنوان «کارشناس» دعوت به عمل آورد تا یافته‌های سامانه هوشمند را تحلیل و نظر خود را به دادگاه ارائه دهند. ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ارجاع امر به کارشناسی را در صورتی که بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین ضروری بداند، پیش‌بینی کرده است. نظریه کارشناس، خود یکی از امارات قضایی است که می‌تواند در ایجاد علم قاضی مؤثر باشد. مقاله «هوش مصنوعی به عنوان دلیل در محاکمه کیفری» نیز به این نکته اشاره دارد که کارشناس می‌تواند از خروجی AI برای ارائه نظر استفاده کند، هرچند خود AI کارشناس نیست.
3. ادله الکترونیکی و اسناد دیجیتال: قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در بخش دوم، فصل سوم، به «استناد پذیری ادله الکترونیکی» پرداخته است. ماده ۷۷۸ این قانون (ماده ۳۸ قانون قدیم) مقرر می‌دارد: «چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت و اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.» این ماده، بستر قانونی مناسبی برای پذیرش داده‌های پردازش‌شده توسط هوش مصنوعی، مشروط بر احراز صحت عملکرد سامانه و اعتبار داده‌ها، فراهم می‌کند. ضابطان دادگستری نیز طبق مواد ۴۴ و ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به جمع‌آوری آثار و ادله جرم هستند و این شامل ادله دیجیتال نیز می‌شود.
4. علم قاضی (Judge’s Knowledge): نهایتاً، هدف از ارائه تمامی ادله، حصول علم و یقین برای قاضی است. همانگونه که در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی آمده، علم قاضی از مستندات بیّن حاصل می‌شود و داده‌های هوشمند نیز می‌توانند از جمله این مستندات باشند. قاضی با بررسی همه‌جانبه، از جمله صحت‌سنجی عملکرد سامانه هوشمند و در نظر گرفتن سایر قرائن و شرایط، می‌تواند به این داده‌ها به عنوان یکی از مبانی علم خود استناد کند. سند تحول قضایی مصوب ۱۳۹۹ نیز بر «استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی» و «ایجاد دستیار هوشمند قضایی» تأکید دارد که نشان‌دهنده رویکرد مثبت قوه قضاییه به بهره‌گیری از این فناوری‌هاست.

با این حال، چالش‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد. اصل تناظر و حق دفاع متهم ایجاب می‌کند که وی بتواند به ادله استنادی علیه خود اعتراض و در صورت لزوم، از نظر کارشناس معارض بهره‌مند شود. شفافیت الگوریتم‌های هوش مصنوعی و قابلیت توضیح‌دهی تصمیمات آن‌ها (Explainability) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مقاله «هوش مصنوعی به عنوان دلیل در محاکمه کیفری» اشاره شده که متهم باید حق اعتراض به هوش مصنوعی را در راستای رعایت اصل تساوی سلاح‌ها داشته باشد. قوانین ایران نیز، مانند ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که بر رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی تأکید دارد و مواد ۴ الی ۷ همان قانون که اصول دادرسی عادلانه را برشمرده‌اند ، بر لزوم رعایت این حقوق صحه می‌گذارند. بنابراین، هرگونه استفاده از داده‌های هوشمند باید با تضمین این حقوق همراه باشد.

بخش سوم: نتیجه‌گیری کلی و جمع‌بندی

در نهایت، با بررسی قوانین و رویه‌های موجود، می‌توان نتیجه گرفت که هوش مصنوعی به معنای دقیق کلمه نمی‌تواند در نظام حقوقی ایران به عنوان «شاهد» یا «مقر» مستقیم در نظر گرفته شود. با این حال، داده‌ها و اطلاعات پردازش‌شده توسط سامانه‌های هوشمند، پتانسیل بالایی برای کمک به کشف حقیقت و اثبات جرائم دارند. این داده‌ها عمدتاً در قالب «امارات قضایی» و یا به عنوان مبنایی برای «نظریه کارشناسی» قابل طرح و بررسی در محاکم کیفری ایران هستند و می‌توانند در حصول «علم قاضی» نقش مؤثری ایفا کنند.

قانون جرائم رایانه‌ای، به‌ویژه ماده ۷۷۸ آن ، چارچوب اولیه‌ای برای پذیرش ادله الکترونیکی فراهم آورده است، اما با پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی، نیاز به تدوین مقررات دقیق‌تر و جامع‌تر در خصوص نحوه جمع‌آوری، اعتبارسنجی، و ارائه این نوع داده‌ها در دادگاه بیش از پیش احساس می‌شود. چالش‌هایی نظیر شفافیت الگوریتم‌ها، احتمال سوگیری، و حفظ حقوق دفاعی متهم، باید به دقت مورد توجه قانونگذار و رویه قضایی قرار گیرد.

پیام اصلی این است که ضمن استقبال از ظرفیت‌های بالقوه هوش مصنوعی در افزایش دقت و کارایی نظام عدالت کیفری، باید با احتیاط و با در نظر گرفتن تمامی جوانب حقوقی و اخلاقی، به ویژه اصول دادرسی منصفانه و حقوق بنیادین شهروندان، گام برداشت. قوه قضاییه با تأکید بر هوشمندسازی در سند تحول قضایی ، مسیر را برای بهره‌گیری از این فناوری‌ها هموار کرده است، اما موفقیت در این مسیر، مستلزم ایجاد توازن میان استفاده از فناوری‌های نوین و پایبندی به اصول خدشه‌ناپذیر عدالت است. آموزش قضات، وکلا، و ضابطان دادگستری در زمینه درک و ارزیابی ادله مبتنی بر هوش مصنوعی نیز از ضروریات انکارناپذیر آینده نظام عدالت کیفری خواهد بود.