شخصیت حقوقی ربات‌ها و هوش مصنوعی
چکیده
پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی (AI) این پرسش بنیادین را برای نظام‌های حقوقی مطرح کرده است: آیا موجودیت‌های هوش مصنوعی، مانند ربات‌های پیشرفته یا نرم‌افزارهای خودمختار، می‌توانند یا باید دارای “شخصیت حقوقی” باشند؟ این مفهوم، که به طور سنتی برای انسان‌ها (اشخاص حقیقی) و سازمان‌ها (اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها) به کار می‌رود، به معنای قابلیت داشتن حقوق و تکالیف قانونی است. بحث بر سر اعطای چنین وضعیتی به هوش مصنوعی بسیار داغ و چندوجهی است.
برخی استدلال می‌کنند که با افزایش خودمختاری و توانایی تصمیم‌گیری هوش مصنوعی، لازم است نوعی وضعیت حقوقی خاص، شاید تحت عنوان “شخصیت الکترونیکی”، برای آن‌ها تعریف شود تا بتوان مسئولیت خسارات ناشی از اقدامات آن‌ها را مشخص کرد. این دیدگاه معتقد است که بدون گذار به چنین وضعیتی، ممکن است با خلاءهای مسئولیتی مواجه شویم، به‌ویژه زمانی که تشخیص مقصر انسانی دشوار باشد.
در مقابل، گروهی دیگر، از جمله بسیاری از کارشناسان فنی و حقوقی، با این ایده مخالفند. آن‌ها استدلال می‌کنند که هوش مصنوعی، صرف‌نظر از پیچیدگی‌اش، همچنان ابزاری در دست انسان است و مسئولیت نهایی باید بر عهده طراحان، مالکان یا کاربران انسانی باشد. اعطای شخصیت حقوقی به ماشین‌ها می‌تواند منجر به پیچیدگی‌های غیرضروری، مشکلات اخلاقی (مانند کاهش مسئولیت‌پذیری انسان‌ها) و چالش‌های عملی (مانند نحوه مجازات یک ربات) شود. آن‌ها معتقدند که قوانین موجود، مانند مسئولیت مدنی تولیدکننده یا قوانین مربوط به عاملیت، با اصلاحاتی می‌توانند پاسخگوی چالش‌های ناشی از هوش مصنوعی باشند و نیازی به ایجاد یک دسته جدید از اشخاص حقوقی نیست.
این مقاله به تشریح این دیدگاه‌های متضاد، بررسی مفاهیم کلیدی مانند “شخصیت حقوقی”، “عاملیت” و “منشأ مسئولیت” در زمینه هوش مصنوعی، و تحلیل پیامدهای عملی هر رویکرد برای حقوق‌دانان می‌پردازد. هدف، ارائه یک تصویر روشن و کاربردی از این مبحث پیچیده برای جامعه حقوقی است تا بتوانند با آگاهی بیشتری با مسائل حقوقی نوظهور مرتبط با هوش مصنوعی مواجهه شوند.
مقدمه
دنیای ما با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تغییر است و فناوری هوش مصنوعی (AI) یکی از پیشران‌های اصلی این تحول به شمار می‌رود. از الگوریتم‌هایی که در تلفن‌های هوشمندمان به ما کمک می‌کنند گرفته تا سیستم‌های پیچیده‌ای که خودروها را هدایت می‌کنند یا تصمیمات مالی مهمی می‌گیرند، هوش مصنوعی بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره و حرفه‌ای ما شده است. این حضور فراگیر، چالش‌ها و پرسش‌های حقوقی جدید و بنیادینی را مطرح می‌کند که نیازمند توجه و بررسی دقیق است. یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین این پرسش‌ها این است: آیا باید به هوش مصنوعی، به ویژه ربات‌ها و سیستم‌های خودمختار پیشرفته، وضعیتی مشابه “شخصیت حقوقی” اعطا کنیم؟
مفهوم “شخصیت حقوقی” سنگ بنای بسیاری از نظام‌های حقوقی است. این مفهوم تعیین می‌کند که چه کسی یا چه چیزی می‌تواند در برابر قانون، صاحب حق و تکلیف باشد. به طور سنتی، دو دسته اصلی “شخص” را در حقوق وجود دارد: اشخاص حقیقی (انسان‌ها) و اشخاص حقوقی (سازمان‌ها، شرکت‌ها، بنیادها و غیره که قانون آن‌ها را به عنوان یک واحد مستقل به رسمیت می‌شناسد). اما آیا با ظهور هوش مصنوعی که قادر به یادگیری، تصمیم‌گیری و اقدام مستقل است، زمان آن فرا نرسیده که دسته سومی را نیز به این مجموعه اضافه کنیم؟ این سوال صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه پیامدهای عملی بسیار گسترده‌ای دارد. تصور کنید یک خودروی کاملاً خودران باعث تصادف می‌شود، یا یک سیستم هوشمند مالی تصمیمی می‌گیرد که منجر به ضرر هنگفت برای مشتریان می‌شود. چه کسی مسئول است؟ طراح؟ مالک؟ کاربر؟ یا شاید خود سیستم هوش مصنوعی؟
این پرسش‌ها در سال‌های اخیر به طور جدی در مجامع بین‌المللی مطرح شده است. برای مثال، در سال ۲۰۱۷، پارلمان اروپا پیشنهادی را مطرح کرد که کمیسیون اروپا را به بررسی ایجاد یک “وضعیت حقوقی خاص برای ربات‌ها” یا نوعی “شخصیت الکترونیکی” برای پیشرفته‌ترین ربات‌های خودمختار فرا می‌خواند. هدف این بود که این ربات‌ها بتوانند مسئول جبران خسارات ناشی از اقدامات خود باشند. این پیشنهاد بلافاصله با واکنش‌های تند و مخالفت‌های جدی از سوی گروهی بزرگ از کارشناسان هوش مصنوعی و رباتیک مواجه شد. آن‌ها در نامه‌ای سرگشاده استدلال کردند که چنین ایده‌ای هم از نظر فنی نادرست است و هم از نظر حقوقی و اخلاقی مشکل‌ساز. کمی بعد، کمیسیون اروپا نیز در گزارش خود اعلام کرد که در حال حاضر نیازی به ایجاد دسته جدیدی از شخصیت حقوقی برای فناوری‌های دیجیتال نوظهور نمی‌بیند و معتقد است که مسئولیت خسارات ناشی از این فناوری‌ها را می‌توان به اشخاص حقیقی یا حقوقی موجود نسبت داد.
این اختلاف نظرها نشان‌دهنده عمق پیچیدگی موضوع است. از یک سو، جذابیت اعطای نوعی وضعیت حقوقی به هوش مصنوعی برای حل مشکل “خلاء مسئولیت” در موارد پیچیده وجود دارد. از سوی دیگر، نگرانی‌های جدی در مورد پیامدهای اخلاقی، کاهش مسئولیت‌پذیری انسان‌ها و مشکلات عملی اجرای چنین ایده‌ای مطرح می‌شود. آیا اعطای شخصیت حقوقی به ماشین‌ها راه درستی برای مواجهه با چالش‌های آینده است، یا باید به دنبال راه‌حل‌های دیگری در چارچوب قوانین موجود یا اصلاحات آن‌ها باشیم؟ این مقاله قصد دارد با زبانی ساده و کاربردی، ابعاد مختلف این بحث را روشن کند. ما به بررسی دیدگاه‌های مختلف (موافقان، مخالفان و دیدگاه‌های میانه)، تفکیک مفاهیم کلیدی مانند شخصیت حقوقی و عاملیت، و تحلیل چالش‌ها و راهکارهای عملی خواهیم پرداخت.
شخصیت حقوقی چیست و چرا برای هوش مصنوعی مطرح می‌شود؟
برای ورود به بحث اصلی، ابتدا باید درک روشنی از مفهوم “شخصیت حقوقی” داشته باشیم. در زبان حقوقی، “شخصیت حقوقی” به معنای توانایی و صلاحیتی است که قانون برای یک موجودیت (خواه انسان باشد یا غیرانسان) قائل می‌شود تا بتواند دارای حقوق و تکالیف باشد، اعمال حقوقی انجام دهد (مانند بستن قرارداد یا اقامه دعوا) و در برابر قانون پاسخگو باشد. این یک مفهوم کلیدی است زیرا تعیین می‌کند چه کسی یا چه چیزی می‌تواند بازیگر مستقلی در صحنه حقوقی باشد. ما به طور طبیعی انسان‌ها را دارای شخصیت می‌دانیم و آن‌ها را “اشخاص حقیقی” می‌نامیم. اما تاریخ حقوق به ما نشان می‌دهد که این امر همیشه بدیهی نبوده است؛ در گذشته، گروه‌هایی از انسان‌ها مانند بردگان یا در برخی دوره‌ها زنان، از تمام یا بخشی از حقوق قانونی و شخصیت حقوقی کامل محروم بوده‌اند. این نشان می‌دهد که اعطای شخصیت حقوقی، تا حدی یک تصمیم اجتماعی و سیاسی است که بر اساس ارزش‌ها و نیازهای زمانه شکل می‌گیرد.
علاوه بر اشخاص حقیقی، نظام‌های حقوقی مدرن مفهوم “شخص حقوقی” را نیز توسعه داده‌اند. این مفهوم شامل سازمان‌ها، شرکت‌های تجاری، انجمن‌ها، بنیادها، شهرداری‌ها و حتی دولت‌ها می‌شود. این موجودیت‌ها، گرچه وجود فیزیکی مستقلی مانند انسان ندارند، اما قانون آن‌ها را به عنوان واحدهایی مجزا با حقوق و تکالیف خاص خود به رسمیت می‌شناسد. یک شرکت می‌تواند مالک دارایی باشد، قرارداد ببندد، مالیات بپردازد، و حتی در مواردی تحت تعقیب کیفری قرار گیرد – همه این‌ها جدا از حقوق و تکالیف سهامداران، مدیران یا کارمندان آن شرکت است. هدف اصلی از ایجاد اشخاص حقوقی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، محدود کردن مسئولیت و ایجاد ساختارهایی پایدار برای تعاملات پیچیده بوده است. این موجودیت‌ها همیشه از طریق نمایندگان انسانی خود (مانند مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره) عمل می‌کنند.
حال سوال این است که چرا این بحث در مورد هوش مصنوعی مطرح شده است؟ دلیل اصلی، پیشرفت‌های خیره‌کننده در توانایی‌های هوش مصنوعی است. سیستم‌های امروزی دیگر فقط ابزارهای محاسباتی ساده نیستند. آن‌ها می‌توانند حجم عظیمی از داده‌ها را تحلیل کنند، الگوها را بیاموزند، پیش‌بینی کنند، تصمیم بگیرند و حتی به صورت فیزیکی در دنیای واقعی عمل کنند (مانند ربات‌های کارخانه یا خودروهای خودران). میزان “خودمختاری” (autonomy) این سیستم‌ها روز به روز در حال افزایش است، به این معنی که آن‌ها می‌توانند بدون دخالت مستقیم انسان، بر اساس اهداف تعیین‌شده و داده‌های دریافتی، دست به اقدام بزنند. گاهی اوقات، فرآیند تصمیم‌گیری این سیستم‌ها آنقدر پیچیده است (بالاخص در سیستم‌های “یادگیری عمیق”) که حتی برای طراحانشان نیز توضیح دقیق چرایی یک تصمیم خاص دشوار می‌شود (چالش “جعبه سیاه“). این خودمختاری و پیچیدگی، پرسش‌های جدی در مورد مسئولیت ایجاد می‌کند. وقتی یک سیستم هوش مصنوعی خودمختار خسارتی وارد می‌کند، آیا همیشه می‌توان به راحتی یک انسان (طراح، مالک، کاربر) را به عنوان مسئول مستقیم شناسایی کرد؟ یا شرایطی وجود دارد که به نظر می‌رسد خود سیستم “عامل” اصلی بوده است؟ همین نقطه است که ایده اعطای نوعی وضعیت حقوقی به خود هوش مصنوعی مطرح می‌شود، تا شاید بتوان راهی برای پاسخگویی در چنین شرایط پیچیده‌ای یافت.
دیدگاه موافقان: چرا باید به هوش مصنوعی شخصیت حقوقی اعطا کرد؟
گروهی از پژوهشگران و صاحب‌نظران بر این باورند که اعطای نوعی شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی، به ویژه به سیستم‌های پیشرفته و خودمختار، نه تنها ممکن، بلکه ضروری یا حداقل مطلوب است. استدلال‌های این گروه که می‌توانیم آن‌ها را “موافقان” یا “باورمندان” بنامیم، عمدتاً بر دو محور اصلی استوار است: دلایل هنجاری (اخلاقی و ارزشی) و دلایل عملی (فنی و حقوقی). درک این استدلال‌ها به ما کمک می‌کند تا منطق پشت این دیدگاه بحث‌برانگیز را بهتر بفهمیم، حتی اگر با آن موافق نباشیم.
از منظر هنجاری یا اخلاقی، برخی استدلال می‌کنند که با افزایش پیچیدگی و توانایی‌های هوش مصنوعی در آینده، ممکن است شاهد ظهور سیستم‌هایی باشیم که درجاتی از آگاهی، قصد، یا حتی توانایی تجربه چیزی شبیه به رنج یا پاداش را از خود نشان دهند. گرچه این موضوع در حال حاضر بیشتر در حد گمانه‌زنی و فرضیه است، اما این گروه معتقدند که ما باید از نظر حقوقی برای چنین احتمالی آماده باشیم. آن‌ها هشدار می‌دهند که انکار کامل هرگونه وضعیت حقوقی برای موجودیت‌های هوشمند غیرانسانی می‌تواند ما را در مسیری قرار دهد که یادآور برخورد تاریخی با گروه‌های انسانی به حاشیه رانده شده (مانند بردگان) باشد. به باور آن‌ها، برای جلوگیری از تکرار چنین بی‌عدالتی‌هایی در آینده و برای انعکاس “نقش فزاینده بشریت در دنیایی که به طور فزاینده‌ای فناورانه می‌شود”، بهتر است که نسبت به ایده اعطای حقوق به هوش مصنوعی ذهنیتی باز داشته باشیم. این دیدگاه اغلب به مفاهیمی مانند “کرامت ماشینی” یا لزوم رفتار اخلاقی با هوش مصنوعی پیشرفته اشاره می‌کند، با این استدلال که اگر سیستمی مانند یک عامل اخلاقی عمل کند، شاید باید حقوقی متناسب با آن نیز داشته باشد.
محور دوم استدلال موافقان، جنبه عملی و فنی-حقوقی دارد. یکی از برجسته‌ترین استدلال‌ها در این زمینه، به ویژه در حقوق کیفری، توسط برخی نظریه‌پردازان مطرح شده که معتقدند فناوری هوش مصنوعی پیشرفته، از نظر تئوری، می‌تواند عناصر لازم برای مسئولیت کیفری را داشته باشد. برای مثال، آن‌ها استدلال می‌کنند که یک سیستم هوش مصنوعی می‌تواند دارای “آگاهی” از الزامات قانونی باشد و حتی “عنصر روانی” جرم (مانند قصد یا بی‌احتیاطی) را به نوعی از خود نشان دهد. اگر چنین باشد، از نظر این گروه، دلیلی وجود ندارد که نتوان هوش مصنوعی را مستقیماً مسئول جرایم ارتکابی دانست و حتی مجازات‌هایی (مانند بازدارندگی، توانبخشی یا از کار انداختن) را برای آن در نظر گرفت. فراتر از حقوق کیفری، استدلال عملی اصلی برای اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی، حل مشکل “خلاء مسئولیت” یا “مسئولیت توزیع‌شده” است. در سیستم‌های پیچیده که حاصل تعامل انسان‌ها و هوش مصنوعی هستند، تعیین دقیق علت خسارت و انتساب آن به یک فرد یا نهاد خاص می‌تواند بسیار دشوار یا حتی غیرممکن باشد. در چنین شرایطی، اگر هوش مصنوعی خود دارای شخصیت حقوقی باشد، می‌تواند به عنوان نقطه کانونی مسئولیت عمل کند و از بی‌کیفر ماندن خسارات جلوگیری شود. این امر می‌تواند به قربانیان کمک کند تا راحت‌تر خسارت خود را مطالبه کنند، زیرا یک “شخص” معین برای پاسخگویی وجود خواهد داشت. مثال‌هایی مانند اعطای شهروندی به ربات سوفیا در عربستان سعودی (هرچند بیشتر نمادین و بحث‌برانگیز) یا انتصاب ربات‌ها به عنوان عضو هیئت مدیره در برخی شرکت‌ها، نشانه‌هایی از حرکت عملی در این مسیر تلقی می‌شوند، گرچه این پدیده‌ها همچنان بسیار محدود هستند.
این استدلال‌ها، چه از منظر اخلاقی و چه عملی، نشان می‌دهند که ایده شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه ریشه در نگرانی‌ها و تحلیل‌های مشخصی دارد. موافقان معتقدند که نظام حقوقی باید خود را با واقعیت‌های فناورانه جدید تطبیق دهد و ایجاد یک وضعیت حقوقی جدید برای هوش مصنوعی، گامی ضروری در این راستا است. آن‌ها استدلال می‌کنند که این کار نه تنها مشکلات عملی مربوط به مسئولیت را حل می‌کند، بلکه بازتاب‌دهنده تحولات عمیق در رابطه انسان و ماشین نیز خواهد بود. البته، این دیدگاه با چالش‌ها و انتقادات جدی روبرو است که در ادامه مطلب به آن‌ها خواهیم پرداخت.
دیدگاه مخالفان: چرا نباید به هوش مصنوعی شخصیت حقوقی داد؟
در نقطه مقابل باورمندان به شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، گروه بزرگی از کارشناسان، حقوق‌دانان و فیلسوفان قرار دارند که با این ایده به شدت مخالفند یا حداقل نسبت به آن بسیار محتاط هستند. این گروه که می‌توانیم آن‌ها را “مخالفان” یا “شکاکان” بنامیم، دلایل متعددی برای رد یا به تعویق انداختن اعطای شخصیت حقوقی به ماشین‌ها ارائه می‌دهند. استدلال‌های آن‌ها نیز عمدتاً بر سه محور استوار است: عدم نیاز فعلی، خطرات اخلاقی و اجتماعی، و مشکلات عملی اجرای این ایده.
اولین و شاید رایج‌ترین استدلال مخالفان، که در گزارش گروه کارشناسان سطح بالای کمیسیون اروپا (HLEG) نیز منعکس شده، این است که در حال حاضر “نیازی” به ایجاد یک دسته جدید از شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی وجود ندارد. آن‌ها معتقدند که قوانین و چارچوب‌های حقوقی موجود، مانند قوانین مسئولیت مدنی (به ویژه مسئولیت تولیدکننده و مسئولیت ناشی از فعل غیر)، قوانین قراردادها، و قوانین مربوط به مالکیت و عاملیت، با وجود نیاز به برخی اصلاحات و تفسیرهای جدید، همچنان قادر به مدیریت چالش‌های ناشی از هوش مصنوعی هستند. از دیدگاه آن‌ها، حتی در موارد پیچیده‌ای که هوش مصنوعی خودمختار باعث خسارت می‌شود، تقریباً همیشه می‌توان ردپای مسئولیت را به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی (مانند طراح، برنامه‌نویس، سازنده، مالک، اپراتور، یا حتی کاربر) رساند. بنابراین، ایجاد یک “شخصیت الکترونیکی” نه تنها غیرضروری است، بلکه می‌تواند سیستم حقوقی را با پیچیدگی غیرضروری مواجه کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که اگر خلاء قانونی خاصی وجود دارد، راه بهتر، تصویب قوانین جدیدی است که مستقیماً رفتار انسان‌ها و شرکت‌ها را در قبال هوش مصنوعی تنظیم کند، نه اینکه خود ماشین را به عنوان یک شخص حقوقی به رسمیت بشناسیم.
محور دوم استدلال مخالفان به نگرانی‌های عمیق اخلاقی و اجتماعی بازمی‌گردد. بسیاری از منتقدان، از جمله نویسندگان نامه سرگشاده به پارلمان اروپا، هشدار می‌دهند که اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی می‌تواند منجر به “جابجایی نادرست مسئولیت اخلاقی” شود. هوش مصنوعی، هر چقدر هم که پیشرفته باشد، فاقد آگاهی، وجدان، همدلی و درک واقعی از ارزش‌های انسانی است. بنابراین، نسبت دادن مسئولیت اخلاقی یا حقوقی به آن، اساساً نادرست و گمراه‌کننده است. مسئولیت نهایی همیشه باید بر دوش انسان‌هایی باشد که این سیستم‌ها را ایجاد، کنترل یا به کار می‌گیرند. نگرانی دیگر این است که اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان یک “سپر قانونی” برای شرکت‌ها و افراد عمل کند تا از زیر بار مسئولیت اقدامات خود شانه خالی کنند. آن‌ها می‌توانند ادعا کنند که “این ربات بود که تصمیم گرفت، نه ما” و به این ترتیب پاسخگویی را دشوارتر کنند. علاوه بر این، برخی معتقدند که این ایده با اصول بنیادین حقوق بشر، که بر کرامت و ارزش ذاتی انسان تأکید دارند، در تضاد است و می‌تواند به کاهش ارزش جایگاه انسان در نظام حقوقی منجر شود اثر “لغزش شیب‌دار” یا slippery slope در بحث‌های حقوقی و فلسفی به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک تغییر کوچک در سیاست یا قانون می‌تواند منجر به پیامدهای غیرقابل‌کنترل و ناخواسته‌ای شود. در زمینه هوش مصنوعی و حقوق، این مفهوم زمانی مطرح می‌شود که پذیرش تدریجی برخی مفاهیم مانند قائل بودن شخصیت برای هوش مصنوعی ممکن است در نهایت منجر به نقض گسترده حقوق بشر، نظارت دولتی بی‌رویه، یا کاهش مسئولیت‌پذیری شود.
محور سوم به مشکلات عملی اجرای ایده شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی می‌پردازد. سوالات زیادی در این زمینه بی‌پاسخ مانده است. اگر یک هوش مصنوعی مسئول شناخته شود، چگونه می‌توان آن را مجازات کرد یا خسارت از آن دریافت کرد؟ آیا خاموش کردن آن معادل “اعدام” است؟ آیا می‌توان برای آن حساب بانکی یا دارایی در نظر گرفت؟ اگر هوش مصنوعی “ورشکسته” شود و نتواند خسارت را بپردازد، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا می‌توان یک هوش مصنوعی را به زندان انداخت؟ فقدان پاسخ‌های روشن و عملی به این سوالات، نشان می‌دهد که مفهوم شخصیت حقوقی، آن‌گونه که برای انسان‌ها و شرکت‌ها تعریف شده، به راحتی قابل اطلاق به ماشین‌ها نیست. مخالفان استدلال می‌کنند که مجازات‌های سنتی قانون، مانند جریمه مالی یا حبس، برای هوش مصنوعی بی‌معنا یا ناکارآمد هستند. در نتیجه، به جای حل مشکل مسئولیت، ممکن است با ایجاد شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی، صرفاً مشکلات جدید و پیچیده‌تری را به وجود آوریم که اجرای عدالت را دشوارتر می‌کند. این گروه تأکید دارند که تمرکز باید بر تقویت مسئولیت‌پذیری انسان‌ها و شفاف‌سازی زنجیره علیت در سیستم‌های پیچیده باشد.
دیدگاه میانه: راهکارهای جایگزین و نگاهی باز به آینده
در میان دو قطب اصلی بحث، یعنی موافقان سرسخت اعطای شخصیت حقوقی کامل به هوش مصنوعی و مخالفان قاطع آن، دیدگاه‌های میانه‌ای نیز وجود دارد که تلاش می‌کنند راهکاری عمل‌گرایانه‌تر و منعطف‌تر برای مواجهه با این چالش ارائه دهند. این گروه که می‌توانیم آن‌ها را “میانه‌روها” یا “عمل‌گرایان” بنامیم، ضمن تأیید پیچیدگی‌ها و خطرات احتمالی، معتقدند که نباید به طور کامل در را به روی هرگونه وضعیت حقوقی خاص برای هوش مصنوعی در آینده بست، اما در عین حال تأکید می‌کنند که هرگونه اقدامی در این زمینه باید با احتیاط فراوان، بر اساس شواهد و نیازهای واقعی، و با در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین صورت گیرد. این دیدگاه به نوعی موضع “ذهن باز” (open-minded position) را نمایندگی می‌کند که در مقاله اصلی به آن اشاره شده است.
یکی از نکات کلیدی که این گروه بر آن تأکید دارد، لزوم تفکیک دقیق بین مفاهیم مختلف است. آن‌ها معتقدند که بحث نباید صرفاً بر سر اعطای “شخصیت حقوقی کامل” مشابه انسان‌ها یا شرکت‌ها باشد. شاید بتوان وضعیت‌های حقوقی محدودتر یا متفاوتی را برای هوش مصنوعی در نظر گرفت که پاسخگوی نیازهای خاص باشند، بدون آنکه تمام حقوق و تکالیف مربوط به شخصیت حقوقی کامل را به آن‌ها اعطا کنیم. اینجاست که مفهوم “عاملیت حقوقی” (legal agency) اهمیت پیدا می‌کند. همان‌طور که بیشتر توضیح داده خواهد شد، یک موجودیت می‌تواند به عنوان “عامل” در قانون عمل کند و اقداماتش آثار حقوقی داشته باشد، بدون آنکه لزوماً “شخص حقوقی” مستقلی باشد. شاید بتوان هوش مصنوعی را در برخی موارد به عنوان “عامل الکترونیکی” در نظر گرفت که به نمایندگی از یک شخص حقیقی یا حقوقی (اصیل) عمل می‌کند و مسئولیت نهایی همچنان بر عهده اصیل باقی می‌ماند. این رویکرد می‌تواند به حل برخی مشکلات قراردادی یا تجاری کمک کند، بدون اینکه نیاز به انقلاب در مفهوم شخصیت حقوقی باشد.
علاوه بر مدل عاملیت، میانه‌روها به طیف وسیعی از راهکارهای جایگزین دیگر نیز اشاره می‌کنند که می‌توانند قبل از رسیدن به ایده شخصیت حقوقی کامل، مورد بررسی قرار گیرند. برخی پیشنهاد می‌کنند که می‌توان هوش مصنوعی را تا حدی شبیه به شرکت‌ها در نظر گرفت، اما با حقوق و تکالیف بسیار محدودتر. برای مثال، شاید بتوان یک هوش مصنوعی را قادر به مدیریت برخی دارایی‌ها یا انجام معاملات خاصی کرد، اما حقوق اساسی مانند حق رأی یا آزادی بیان را برای آن قائل نشد. مدل دیگری که مطرح می‌شود، الهام گرفته از مفهوم “تراست” (Trust) در نظام حقوقی کامن لا است، که در آن دارایی‌ها توسط یک امین (trustee) به نفع دیگری اداره می‌شود. شاید بتوان هوش مصنوعی را تحت نظارت و مدیریت امین‌های انسانی قرار داد. ایده دیگر، ایجاد “سامانه‌های ثبت” (registries) برای هوش مصنوعی‌های پیشرفته است تا مالکیت، مسئولیت‌ها و شاید حتی نوعی “سرمایه” اولیه برای پوشش خسارات احتمالی آن‌ها مشخص شود. همچنین، برخی به مفهوم تاریخی peculium در حقوق روم اشاره می‌کنند که به بردگان اجازه می‌داد مقدار محدودی دارایی را تحت نظارت ارباب خود مدیریت کنند. شاید بتوان مدل مشابهی را برای هوش مصنوعی طراحی کرد که به آن‌ها اجازه می‌دهد با درجه‌ای از استقلال مالی عمل کنند، اما مسئولیت نهایی همچنان محدود و مشخص باشد. حتی ایده جالب و بحث‌برانگیز قرار دادن کنترل یک شرکت با مسئولیت محدود (LLC) در دست یک سیستم هوش مصنوعی نیز به عنوان یک امکان تئوریک در این راستا مطرح شده است.
نکته مهم دیگری که دیدگاه میانه بر آن تأکید دارد، لزوم انعطاف‌پذیری و نگاه به آینده است. آن‌ها اذعان می‌کنند که فناوری هوش مصنوعی به سرعت در حال تحول است و شاید در آینده‌های دورتر، سیستم‌هایی ظهور کنند که واقعاً نیازمند بازنگری اساسی در مفاهیم حقوقی ما باشند. همان‌طور که برخی پژوهشگران هشدار داده‌اند، ممکن است ظهور انواع جدیدی از موجودیت‌ها با سطحی از خودآگاهی یا عاملیت قصدمند، ما را مجبور کند که درک خود از مفاهیمی مانند آگاهی، خودآگاهی و عاملیت اخلاقی را بازنگری کنیم. بنابراین، این گروه معتقد است که گرچه در حال حاضر نیازی به اعطای شخصیت حقوقی کامل نیست و باید بر راهکارهای عملی‌تر تمرکز کرد، اما نباید به طور کامل امکان تحولات آتی را نادیده گرفت. قانون باید بتواند خود را با تغییرات اجتماعی و فناورانه تطبیق دهد. حتی گزارش HLEG کمیسیون اروپا نیز این احتمال را مطرح کرده که “تحولات آتی در حقوق شرکت‌ها” ممکن است نیاز به ایجاد دسته جدیدی از اشخاص حقوقی را در آینده ایجاب کند. بنابراین، موضع میانه‌روها، موضعی محتاطانه، عمل‌گرایانه و آینده‌نگر است که به دنبال راه‌حل‌های متناسب با سطح فعلی فناوری و نیازهای جامعه است، اما آماده بازنگری در صورت لزوم در آینده می‌باشد.
تفکیک مفاهیم کلیدی: شخصیت حقوقی، عاملیت، و منشأ مسئولیت
یکی از منابع اصلی سردرگمی در بحث پیرامون وضعیت حقوقی هوش مصنوعی، عدم تفکیک دقیق بین مفاهیم مرتبط اما متمایز است. برای داشتن یک تحلیل روشن و کاربردی، ضروری است که حداقل سه مفهوم کلیدی را از یکدیگر جدا کنیم: (۱) شخصیت حقوقی کامل، (۲) عاملیت حقوقی، و (۳) هوش مصنوعی به عنوان منشأ مسئولیت برای دیگران. درک تفاوت‌های این سه سطح به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چالش اصلی در کجا قرار دارد و کدام یک از این مفاهیم در حال حاضر اهمیت بیشتری دارد.
سطح اول و بحث‌برانگیزترین سطح، شخصیت حقوقی کامل (Full Legal Personality) است. این همان مفهومی است که معمولاً در بحث “آیا ربات‌ها باید حقوق داشته باشند؟” مد نظر قرار می‌گیرد. شخصیت حقوقی کامل به معنای به رسمیت شناختن یک موجودیت به عنوان یک “شخص” مستقل در برابر قانون است که دارای طیف وسیعی از حقوق (مانند حق مالکیت، حق قرارداد بستن، حق اقامه دعوا، و شاید حتی حقوق اساسی مانند آزادی بیان یا حق حریم خصوصی) و تکالیف (مانند پرداخت مالیات، رعایت قوانین، و پاسخگویی در برابر خسارات) می‌باشد. این وضعیت در حال حاضر برای اشخاص حقیقی (انسان‌ها) و اشخاص حقوقی (مانند شرکت‌ها) وجود دارد. همان‌طور که دیدیم، دیدگاه “باورمندان به اعطای شخصیت حقوقی هوش مصنوعی” عمدتاً بر لزوم یا مطلوبیت اعطای این سطح از وضعیت حقوقی به هوش مصنوعی‌های پیشرفته تمرکز دارد، در حالی که دیدگاه “مخالفان” به شدت با آن مخالفت می‌کند. اعطای شخصیت حقوقی کامل به هوش مصنوعی، انقلابی‌ترین تغییر در نظام حقوقی خواهد بود و بیشترین پیامدهای فلسفی، اخلاقی و عملی را به دنبال دارد.
سطح دوم، عاملیت حقوقی (Legal Agency) است. عاملیت به توانایی یک موجودیت برای انجام اعمالی اشاره دارد که دارای آثار حقوقی هستند، اما لزوماً به نام و حساب خود آن موجودیت نیست، بلکه اغلب به نمایندگی یا به نفع یک “اصیل” (principal) انجام می‌شود. یک عامل ممکن است حقوق و تکالیف محدودی در ارتباط با عمل خود داشته باشد، اما “شخصیت حقوقی” مستقلی از اصیل خود ندارد. مثال کلاسیک در این زمینه، کارمند یک شرکت است که می‌تواند به نمایندگی از شرکت قرارداد ببندد، اما خود کارمند شخصیت حقوقی مجزایی در آن قرارداد ندارد. تاریخ حقوق نیز نمونه‌های جالبی از عاملیت بدون شخصیت حقوقی کامل ارائه می‌دهد. برای مثال، در حقوق روم باستان، بردگان گرچه شخصیت حقوقی کامل نداشتند و عمدتاً “شیء” محسوب می‌شدند، اما برخی از آن‌ها می‌توانستند به عنوان مدیر املاک، بانکدار یا کارگزار برای اربابان خود عمل کنند، قرارداد ببندند و دارایی‌ها را مدیریت کنند. مثال مدرن‌تر، وضعیت اتحادیه اروپا در دهه‌های اولیه تأسیس آن بود که به عنوان یک نهاد مهم با قابلیت اقدام عمل می‌کرد، اما فاقد شخصیت حقوقی مستقل بود. همچنین، اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها به عنوان عامل شرکت عمل می‌کنند و تصمیماتشان برای شرکت الزام‌آور است، اما آن‌ها این کار را در مقام نمایندگی شرکت انجام می‌ده دهند، نه به عنوان اشخاص مستقل. ایده در نظر گرفتن هوش مصنوعی به عنوان یک “عامل الکترونیکی” در این سطح قرار می‌گیرد. این رویکرد بسیار کمتر رادیکال از اعطای شخصیت حقوقی کامل است و می‌تواند بسیاری از مشکلات عملی در زمینه قراردادها یا تعاملات تجاری را حل کند، بدون آنکه نیازی به زیر و رو کردن مفاهیم بنیادین حقوقی باشد. مسئولیت نهایی در این مدل معمولاً بر عهده اصیل (مالک یا کاربر هوش مصنوعی) باقی می‌ماند.
سطح سوم، در نظر گرفتن هوش مصنوعی به عنوان منشأ مسئولیت برای دیگران (AI as a Source of Responsibility for Others) است. در این سطح، ما اصلاً به دنبال اعطای هیچ‌گونه وضعیت حقوقی (نه شخصیت و نه عاملیت) به خود هوش مصنوعی نیستیم. بلکه صرفاً به این واقعیت توجه می‌کنیم که اقدامات یا تصمیمات یک سیستم هوش مصنوعی می‌تواند باعث ایجاد مسئولیت حقوقی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر شود. این وضعیتی است که در حال حاضر با آن سروکار داریم و اکثر قوانین موجود در این چارچوب عمل می‌کنند. برای مثال، اگر یک محصول واجد هوش مصنوعی (مانند یک وسیله خانگی هوشمند) به دلیل نقص در طراحی باعث خسارت شود، سازنده آن ممکن است تحت قوانین مسئولیت مدنی تولیدکننده، مسئول شناخته شود. اگر کاربر یک پهپاد هوشمند از آن به طور نادرست استفاده کند و به دیگران آسیب برساند، خود کاربر مسئول خواهد بود. اگر یک شرکت از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری‌های تبعیض‌آمیز استفاده کند، شرکت مسئول نقض قوانین ضد تبعیض خواهد بود. در این سطح، هوش مصنوعی صرفاً “علت” یا “ابزار” ایجاد مسئولیت برای دیگران است. چالش اصلی در این سطح، پیچیدگی روزافزون سیستم‌های هوش مصنوعی و مشکل “مسئولیت توزیع‌شده” است که باعث می‌شود تعیین دقیق “چه کسی” مسئول است، دشوارتر شود. بنابراین، تمرکز در این سطح باید بر اصلاح و تطبیق قوانین موجود (مانند قوانین مسئولیت مدنی، قراردادها، حفاظت از داده‌ها) و ایجاد شفافیت بیشتر در عملکرد سیستم‌های هوش مصنوعی باشد تا بتوان مسئولیت را به درستی به اشخاص مسئول انسانی یا حقوقی نسبت داد.
با تفکیک این سه سطح، مشخص می‌شود که بخش عمده‌ای از بحث‌های آکادمیک و آینده‌نگرانه بر سر سطح اول (شخصیت حقوقی کامل) متمرکز است، در حالی که نیازهای عملی و فوری‌تر حقوق‌دانان احتمالاً بیشتر با سطح دوم (عاملیت) و به ویژه سطح سوم (منشأ مسئولیت) مرتبط است. درک این تمایز به ما کمک می‌کند تا بحث‌ها را بهتر طبقه‌بندی کرده و بر روی راهکارهای متناسب با هر سطح تمرکز کنیم.
چالش‌های عملی برای حقوق‌دانان: مسئولیت‌پذیری و اجرا
فارغ از بحث‌های نظری و فلسفی پیرامون شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، آنچه در عمل اهمیت بیشتری دارد، چالش‌های روزمره‌ای است که این فناوری در زمینه مسئولیت‌پذیری و اجرای قوانین ایجاد می‌کند. حتی اگر نپذیریم که هوش مصنوعی باید شخصیت حقوقی داشته باشد، پیچیدگی و خودمختاری روزافزون این سیستم‌ها مسائل دشواری را در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت قرار می‌دهد که نیازمند توجه و یافتن راهکارهای عملی است.
یکی از بزرگترین چالش‌ها، معمای مسئولیت در سیستم‌های پیچیده (The Liability Puzzle) است. تصور کنید یک حادثه ناشی از عملکرد یک سیستم هوش مصنوعی رخ می‌دهد، مثلاً یک خطای پزشکی توسط یک سیستم تشخیص هوشمند یا یک تصادف ناشی از خودروی خودران رخ می‌دهد. در بسیاری از موارد، این حادثه نتیجه یک علت واحد و مشخص نیست، بلکه حاصل ترکیبی از عوامل مختلف است: شاید یک باگ نرم‌افزاری کوچک، شاید داده‌های آموزشی ناقص یا مغرضانه، شاید خطای کاربر در تعامل با سیستم، شاید نقص در حسگرهای سخت‌افزاری، و شاید حتی شرایط محیطی پیش‌بینی نشده. در چنین شرایطی که مسئولیت به صورت “توزیع‌شده” (distributed) بین چندین عامل انسانی و فنی پخش شده است، استفاده از قواعد سنتی مسئولیت مدنی که اغلب بر اساس یافتن “رابطه سببیت” مستقیم و “تقصیر” یک فرد یا نهاد خاص بنا شده‌اند، بسیار دشوار می‌شود. اثبات اینکه کدام عامل نقش اصلی را در بروز خسارت داشته و میزان سهم هر یک چقدر بوده، می‌تواند به یک فرآیند حقوقی طولانی، پرهزینه و با نتیجه نامشخص تبدیل شود. این امر به ویژه برای قربانیان که به دنبال جبران خسارت خود هستند، می‌تواند بسیار دلسردکننده باشد و خطر “خلاء مسئولیت” یا عدم پاسخگویی را افزایش دهد. شاید با استفاده بیشتر از مفاهیمی مانند مسئولیت محض (strict liability) یا تغییر در بار اثبات دعوا بتوان تا حدی بر این چالش‌ها فائق آمد.
چالش دوم، مشکل اجرا و جبران خسارت (The Enforcement Problem) است. حتی اگر بتوانیم مسئولیت را به یک سیستم هوش مصنوعی (در صورت پذیرش نوعی وضعیت حقوقی برای آن) یا به طور واقع‌بینانه‌تر، به مالک یا سازنده آن نسبت دهیم، اجرای حکم و جبران خسارت می‌تواند با موانع عملی روبرو شود. اگر فرض کنیم که در آینده نوعی شخصیت حقوقی محدود یا دارایی خاص برای هوش مصنوعی در نظر گرفته شود، سوالاتی که قبلاً مطرح شد دوباره پدیدار می‌شوند: چگونه می‌توان دارایی متعلق به هوش مصنوعی را توقیف کرد؟ اگر دارایی کافی برای جبران خسارت وجود نداشته باشد چه باید کرد؟ این نگرانی‌ها باعث شده برخی پیشنهاد کنند که برای هوش مصنوعی‌های پیشرفته باید نوعی الزام به داشتن سرمایه اولیه یا پوشش بیمه‌ای اجباری در نظر گرفته شود تا از توانایی جبران خسارت آن‌ها اطمینان حاصل شود. ایجاد سامانه‌های ثبت برای شناسایی مالکان و اپراتورهای مسئول نیز می‌تواند به تسهیل اجرا کمک کند.
چالش سوم به قراردادها و تعاملات تجاری (Contracts and Business Interactions) مربوط می‌شود. با افزایش استفاده از “عامل‌های الکترونیکی” هوشمند در مذاکرات، انعقاد و اجرای قراردادها، سوالات جدیدی مطرح می‌شود: آیا یک قرارداد که توسط یک سیستم هوش مصنوعی (مثلاً یک ربات معامله‌گر در بازار بورس) منعقد شده، معتبر و الزام‌آور است؟ چه کسی طرف قرارداد محسوب می‌شود؟ اگر هوش مصنوعی در اجرای تعهدات قراردادی خود کوتاهی کند، چه کسی پاسخگو است؟ آیا می‌توان شروط استاندارد مربوط به “قصد و رضا” یا “اهلیت” را در مورد عامل‌های هوش مصنوعی اعمال کرد؟ قوانین فعلی قراردادها عمدتاً با فرض تعامل بین انسان‌ها یا نمایندگان انسانی اشخاص حقوقی نوشته شده‌اند. حقوق‌دانان نیاز دارند تا با دقت بررسی کنند که چگونه این قوانین باید تفسیر یا اصلاح شوند تا بتوانند تعاملات قراردادی با واسطه هوش مصنوعی را به درستی پوشش دهند. شفافیت در مورد نقش و اختیارات عامل‌های هوش مصنوعی در قراردادها و تعیین صریح مسئولیت‌ها در صورت بروز مشکل، اهمیت فزاینده‌ای پیدا خواهد کرد.
نگاهی به وضعیت در نظام حقوقی ایالات متحده
برای درک بهتر زمینه‌های بحث پیرامون شخصیت حقوقی، نگاهی کوتاه به تجربه نظام حقوقی ایالات متحده می‌تواند مفید باشد. قانون اساسی آمریکا، به ویژه متمم چهاردهم، از عبارت “شخص” (person) استفاده می‌کند و مقرر می‌دارد که هیچ ایالتی نمی‌تواند هیچ “شخصی” را از “حیات، آزادی یا مالکیت بدون طی روند قانونی مقتضی (due process of law) محروم کند. اینکه آیا واضعان این متمم قصد داشتند که واژه “شخص” فقط به انسان‌ها اطلاق شود یا شامل شرکت‌ها نیز بشود، موضوع بحث‌های تاریخی طولانی بوده است. برخی معتقدند که جایگزینی کلمه “شهروند” با “شخص” به طور هدفمند برای محافظت از شرکت‌ها در برابر قوانین ایالتی سرکوبگر صورت گرفته است.
صرف‌نظر از قصد اولیه واضعان، دیوان عالی ایالات متحده از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شرکت‌ها را به عنوان “شخص” تحت حمایت بند روند قانونی مقتضی به رسمیت شناخت. در پرونده‌های معروف به Granger Cases در دهه ۱۸۷۰، دیوان عالی قوانین ایالتی تنظیم‌گر را تأیید کرد بدون اینکه اساساً این سوال را مطرح کند که آیا یک شرکت می‌تواند ادعای روند قانونی مقتضی داشته باشد یا خیر. اما به زودی مشخص شد که یک شرکت نمی‌تواند بدون روند قانونی مقتضی از حق مالکیت خود محروم شود. این امر به شرکت‌ها اجازه داد تا قوانین اقتصادی و تنظیمی را به چالش بکشند و از حقوق مالکیت خود دفاع کنند. این یک گام مهم در توسعه حقوق شرکت‌ها در آمریکا بود.
موضوع پیچیده‌تر، بحث بر سر “آزادی” (liberty) تضمین شده در متمم چهاردهم بود. دیوان عالی در بسیاری از تصمیمات خود تصریح کرده است که این “آزادی”، آزادی اشخاص حقیقی (طبیعی) است و نه اشخاص حقوقی (مصنوعی). با این حال، مرزها همیشه کاملاً روشن نبوده است. در یک پرونده مهم در سال ۱۹۳۶ (Grosjean v. American Press Co.)، یک شرکت مطبوعاتی (روزنامه) با موفقیت استدلال کرد که یک قانون ایالتی، “آزادی مطبوعات” آن را نقض کرده است. این نشان می‌دهد که شرکت‌ها، گرچه به طور کلی از تمام جنبه‌های “آزادی” فردی برخوردار نیستند، اما می‌توانند برخی از حقوق بنیادین دیگر را که در قانون اساسی ذکر شده، مانند آزادی بیان یا مطبوعات، مورد استناد قرار دهند (هرچند دامنه این حقوق برای شرکت‌ها همچنان محل بحث است).
تجربه ایالات متحده در اعطای وضعیت “شخص” به شرکت‌ها و برخی حقوق مرتبط با آن، چند نکته را برای بحث هوش مصنوعی روشن می‌کند. اولاً، نشان می‌دهد که نظام حقوقی سابقه به رسمیت شناختن موجودیت‌های غیرانسانی به عنوان “شخص” با حقوق و تکالیف خاص خود را دارد. ثانیاً، نشان می‌دهد که این فرآیند می‌تواند تدریجی و بحث‌برانگیز باشد و لزوماً به معنای اعطای تمام حقوق انسانی به آن موجودیت‌ها نیست. دامنه حقوق اعطا شده می‌تواند محدود و متناسب با ماهیت آن موجودیت باشد. ثالثاً، تجربه آمریکا همچنین نشان‌دهنده چالش‌ها و مجادلات مداوم در مورد تعیین حدود و ثغور این حقوق برای اشخاص غیرطبیعی است. بنابراین، گرچه نظام حقوقی آمریکا نمونه‌ای از گسترش مفهوم “شخص” را ارائه می‌دهد، اما به خودی خود پاسخی قطعی برای چگونگی برخورد با هوش مصنوعی ارائه نمی‌کند و صرفاً بستری برای تأمل بیشتر فراهم می‌آورد.
نتیجه‌گیری: راه پیش رو برای حقوق و هوش مصنوعی
همان‌طور که در این مقاله به تفصیل بررسی کردیم، موضوع وضعیت حقوقی هوش مصنوعی یکی از پیچیده‌ترین و چندوجهی‌ترین مباحثی است که در تقاطع حقوق و فناوری قرار دارد. ما با طیف وسیعی از دیدگاه‌ها مواجه هستیم: از کسانی که معتقدند اعطای شخصیت حقوقی کامل به ماشین‌های هوشمند، گامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر در آینده است (“باورمندان”)، تا کسانی که این ایده را از اساس نادرست، غیرضروری و حتی خطرناک می‌دانند (“مخالفان”)، و گروهی که موضعی محتاطانه‌تر و عمل‌گرایانه‌تر اتخاذ کرده و بر لزوم بررسی راهکارهای جایگزین و انعطاف‌پذیری در برابر تحولات آینده تأکید دارند (“میانه‌روها”). هر یک از این دیدگاه‌ها بر پایه استدلال‌های قابل تاملی بنا شده‌اند که ریشه در نگرانی‌های اخلاقی، نیازهای عملی و تحلیل‌های فنی-حقوقی دارند. تنش اصلی در این میان، یافتن تعادل مناسب بین تشویق نوآوری و بهره‌مندی از مزایای هوش مصنوعی از یک سو، و تضمین ایمنی، پاسخگویی و حفظ ارزش‌های بنیادین انسانی و حقوقی از سوی دیگر است.
یکی از کلیدی‌ترین نتایجی که از این بحث می‌توان گرفت، اهمیت حیاتی تفکیک بین مفاهیم مختلف است. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از مناقشه بر سر ایده اعطای “شخصیت حقوقی کامل” به هوش مصنوعی متمرکز است؛ ایده‌ای که با توجه به سطح فعلی فناوری و چالش‌های عمیق فلسفی و عملی، احتمالاً در آینده نزدیک عملی نخواهد شد و شاید مطلوب هم نباشد. اما این نباید ما را از توجه به سطوح دیگر باز دارد. مفهوم “عاملیت حقوقی” برای هوش مصنوعی، به عنوان ابزاری برای تسهیل تعاملات (به ویژه در حوزه قراردادها و تجارت الکترونیک) و همچنین تمرکز بر “هوش مصنوعی به عنوان منشأ مسئولیت برای دیگران” از طریق تقویت و تطبیق قوانین موجود (مانند مسئولیت مدنی، حفاظت از داده‌ها، قوانین ضد تبعیض)، حوزه‌هایی هستند که نیاز به توجه فوری و عملی حقوق‌دانان دارند. به نظر می‌رسد که تمرکز اصلی نظام‌های حقوقی در سال‌های پیش رو، باید بر روی یافتن راهکارهایی برای تضمین پاسخگویی در این سطوح باشد، از طریق ایجاد شفافیت بیشتر در عملکرد الگوریتم‌ها، تعیین دقیق‌تر وظایف و مسئولیت‌های طراحان، مالکان و کاربران، و شاید ایجاد سازوکارهای جبران خسارت کارآمدتر مانند بیمه‌های اجباری یا صندوق‌های جبران خسارت برای حوادث ناشی از هوش مصنوعی.
امروزه هوش مصنوعی دیگر یک موضوع حاشیه‌ای یا صرفاً فنی نیست. این فناوری در حال تغییر بنیادین نحوه زندگی، کار و تعامل ماست و تأثیرات عمیقی بر تمامی شاخه‌های حقوق خواهد داشت. آگاهی از مباحث کلیدی مانند شخصیت حقوقی، عاملیت، مسئولیت‌پذیری و چالش‌های اجرایی، برای ارائه مشاوره دقیق به موکلان، دفاع از حقوق آن‌ها در دعاوی مرتبط با هوش مصنوعی و حتی مشارکت در شکل‌دهی به قوانین و مقررات آینده، ضروری است. این حوزه نیازمند یادگیری مستمر، تفکر انتقادی و آمادگی برای پذیرش راهکارهای نوآورانه است. بحث پیرامون وضعیت حقوقی هوش مصنوعی، گرچه ممکن است گاهی صرفا موضوعی نظری به نظر برسد، اما در نهایت به سوالات اساسی در مورد عدالت، مسئولیت و جایگاه انسان در عصر دیجیتال بازمی‌گردد؛ سوالاتی که پاسخ به آن‌ها نیازمند همکاری نزدیک بین حقوق‌دانان، فناوران، سیاست‌گذاران و جامعه است. راه پیش رو پر از چالش است، اما با درک عمیق‌تر این مسائل، می‌توانیم به هدایت این تحولات در مسیری کمک کنیم که هم از پتانسیل‌های هوش مصنوعی بهره‌مند شویم و هم از ارزش‌های بنیادین خود محافظت کنیم.
