با گسترش روزافزون فناوری، هوش مصنوعی اکنون به حوزه قراردادها نیز وارد شده است، پدیده‌ای که می‌توان آن را «قراردادنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی» یا «قراردادهای آمیخته با هوش مصنوعی» نامید. این فناوری نوظهور، پتانسیل ایجاد تحولات چشمگیری در نحوه تنظیم، اجرا و مدیریت قراردادها را دارد، اما درعین‌حال، چالش‌های حقوقی و عملی خاصی را نیز به همراه می‌آورد که نیازمند بررسی دقیق حقوق‌دانان است.

این مقاله با هدف ارائه یک دیدگاه کاربردی، به بررسی مفهوم قراردادنویسی آمیخته با هوش مصنوعی، با تأکید بر تفکیک میان کاربردهای مختلف آن، تطبیق این مفاهیم با چارچوب‌های حقوقی ایران و ارائه راهکارهایی برای استفاده مسئولانه از این فناوری می‌پردازد.

تعریف موضوع: قراردادنویسی و هوش مصنوعی با تفکیک مفاهیم

«قراردادنویسی آمیخته با هوش مصنوعی» به هرگونه استفاده از سیستم‌های هوشمند و الگوریتم‌ها در مراحل مختلف چرخه عمر یک قرارداد اطلاق می‌شود. درک این حوزه نیازمند تفکیک میان کاربردهای اصلی فناوری است:

1. قراردادهای هوشمند (Smart Contracts): این دسته از قراردادها، برنامه‌های رایانه‌ای هستند که بر روی بسترهایی مانند بلاک‌چین اجرا می‌شوند و برای اجرای خودکار مفاد یک قرارداد پس از تحقق شرایط از پیش تعیین‌شده، طراحی شده‌اند. به عنوان مثال، یک قرارداد هوشمند می‌تواند به طور خودکار مبلغی را پس از تأیید سیستمی مبنی بر تحویل کالا، به حساب فروشنده واریز کند. ویژگی کلیدی آن‌ها، اجرای خودکار و بدون واسطه تعهدات بر اساس کدهای برنامه‌نویسی شده است. این سیستم‌ها اغلب ماهیت «قطعی» (deterministic) دارند و طبق دستورات صریح برنامه‌ریزی شده عمل می‌کنند.
2. استفاده از هوش مصنوعی در ایجاد و تحلیل قراردادها (AI in Contract Drafting and Analysis): این کاربرد، متمایز از قراردادهای هوشمند، به استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی (مانند یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی) برای کمک به فرآیند نگارش، بررسی و فهم متون قراردادی اشاره دارد. هوش مصنوعی در اینجا می‌تواند در تهیه پیش‌نویس اولیه قراردادها، شناسایی بندهای پرریسک، پیشنهاد اصلاحات حقوقی، اطمینان از سازگاری مفاد با قوانین، یا حتی پیش‌بینی نتایج احتمالی دعاوی بر اساس متن قرارداد به کار رود. این سیستم‌ها می‌توانند از داده‌های موجود بیاموزند و لزوماً بر اجرای خودکار تمرکز ندارند، بلکه هدفشان ارتقای کیفیت محتوایی و دقت حقوقی قراردادهاست.
3. هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی (AI in Transactional Decisions): در این حالت، هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های بازار، رفتار مشتریان و سایر عوامل، به منظور اتخاذ تصمیمات تجاری مانند قیمت‌گذاری پویا، ارزیابی ریسک اعتباری، یا انتخاب بهترین طرف معامله به کار می‌رود.
4. هوش مصنوعی در مدیریت چرخه عمر قرارداد (AI in Contract Lifecycle Management): این سیستم‌ها به سازمان‌ها در تمامی مراحل یک قرارداد، از آغاز مذاکرات تا پس از اجرای کامل و بایگانی، کمک می‌کنند. این شامل مواردی چون پیگیری تعهدات، مدیریت مواعد، تحلیل عملکرد قرارداد و تسهیل همکاری میان طرفین است.

به‌طور کلی، استفاده از این فناوری‌ها در قراردادها می‌تواند به افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و دقت بیشتر منجر شود. اما چالش اساسی، تضمین «قابلیت اعتماد» و «تاب‌آوری» این سیستم‌هاست. چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که این ابزارها، چه در قالب کدهای اجرایی قراردادهای هوشمند و چه در هیئت الگوریتم‌های تحلیلگر و نویسنده متن، به شکلی منصفانه، شفاف و پاسخگو عمل می‌کنند و منافع همه طرفین، به‌ویژه طرف ضعیف‌تر را مدنظر قرار می‌دهند؟ این پرسش اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا قراردادها صرفاً اسناد حقوقی نیستند، بلکه اغلب بنیان روابط انسانی و تجاری مبتنی بر اعتماد را تشکیل می‌دهند.

تطبیق با حقوق ایران با لحاظ تفکیک مفاهیم

ورود فناوری‌های نوین قراردادی به نظام حقوقی ایران، مستلزم بررسی سازگاری آن‌ها با اصول و قواعد موجود است. تفکیک میان «قرارداد هوشمند» و «کاربرد هوش مصنوعی در تنظیم و تحلیل قرارداد» در این بررسی اهمیت دارد.

۱. قراردادهای هوشمند و نظام حقوقی ایران:

«قراردادهای هوشمند» که بر اجرای خودکار تعهدات از پیش کدنویسی شده متمرکز هستند، باید با مواد ۱۰ (اصل آزادی قراردادی) و ۱۹۰ قانون مدنی (شرایط اساسی صحت معامله) منطبق باشند. ارکان عقد مانند «قصد و رضا»، «اهلیت»، «موضوع معین» و «جهت مشروع» باید در این بستر نیز قابل احراز باشند. ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را نتیجه تراضی طرفین می‌داند. چگونگی انعکاس «قصد انشاء» و «رضایت آگاهانه» در کدهای برنامه‌نویسی، به‌ویژه اگر یکی از طرفین درک فنی لازم را نداشته باشد، محل تأمل است. آیا پذیرش یک کد، به منزله قبول تمامی آثار آن، حتی آثار پیش‌بینی نشده یا نامنصفانه است؟ همچنین، اجرای تغییرناپذیر و خودکار کدها ممکن است با نهادهایی چون حق حبس یا امکان فسخ قرارداد به موجب خیارات قانونی یا قراردادی در تعارض قرار گیرد، مگر اینکه این موارد به دقت در خود کد پیش‌بینی و تعبیه شده باشند.

۲. هوش مصنوعی در ایجاد، تنظیم و تحلیل قراردادها و نظام حقوقی ایران:

کاربرد هوش مصنوعی برای «تنظیم یا تحلیل متون قراردادی» چالش‌های متفاوتی را ایجاد می‌کند. اگر هوش مصنوعی پیش‌نویس قراردادی را تهیه کند، باید اطمینان حاصل شود که این پیش‌نویس با قوانین آمره ایران (مانند قانون مدنی یا قانون تجارت) مغایرتی ندارد. شروط پیشنهادی نباید مصداق شروط باطل (ماده ۲۳۲ قانون مدنی) یا شروط مجهولی که به ارکان اصلی عقد لطمه می‌زند (ماده ۲۳۳ قانون مدنی) باشند. یک نگرانی عمده، احتمال تولید قراردادهای یک‌جانبه توسط هوش مصنوعی است، به‌ویژه اگر الگوریتم بر اساس داده‌هایی آموزش دیده باشد که منافع یک گروه خاص (مثلاً شرکت‌های بزرگ) را نمایندگی می‌کند. این امر می‌تواند در قراردادهای الحاقی یا مصرف‌کننده، طرف ضعیف را در موقعیت نامناسب‌تری قرار دهد. اصول کلی حقوقی ایران مانند لزوم رعایت انصاف و عدالت قراردادی، و همچنین توجه به عرف (ماده ۲۲۴ قانون مدنی) در تفسیر قراردادها، باید در ارزیابی محصولات این نوع هوش مصنوعی مدنظر قرار گیرند.

۳. هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و نظام حقوقی ایران:

چنانچه هوش مصنوعی برای تعیین قیمت کالا یا خدمات به کار رود، احتمال وقوع «غبن فاحش» (ماده ۴۱۶ قانون مدنی) وجود دارد. اگر الگوریتم، قیمتی آشکارا ناعادلانه تعیین کند، حق فسخ برای طرف مغبون ایجاد می‌شود، هرچند اثبات نقص عملکرد الگوریتم و فاحش بودن غبن ممکن است دشوار باشد.  

۴. هوش مصنوعی برای مدیریت چرخه عمر قرارداد و نظام حقوقی ایران:

این کاربرد هوش مصنوعی می‌تواند به اجرای بهتر تعهدات و رعایت مواعد قانونی و قراردادی کمک شایانی کند. به عنوان مثال، در پیگیری اجرای تعهدات موضوع ماده ۲۲۱ قانون مدنی (مسئولیت در صورت تخلف از انجام تعهد) یا محاسبه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد (ماده ۲۲۶ به بعد قانون مدنی)، این سیستم‌ها می‌توانند مفید واقع شوند.

قابلیت اعتماد، تاب‌آوری و مسئولیت در پرتو حقوق ایران:

«قابلیت اعتماد» سیستم‌های هوشمند، چه در قراردادهای هوشمند و چه در ابزارهای تنظیم قرارداد، با مفاهیمی چون ضرورت وجود «حسن نیت» در روابط قراردادی و لزوم رعایت «انصاف» گره خورده است. اگر یک قرارداد هوشمند به دلیل نقص در کدنویسی منجر به ضرر یکی از طرفین شود، یا اگر یک ابزار هوش مصنوعی در تحلیل قرارداد مرتکب خطای فاحشی گردد، مسئله «مسئولیت مدنی» مطرح می‌شود. آیا توسعه‌دهنده کد، کاربر سیستم، یا هر دو مسئول هستند؟ قواعد عمومی مسئولیت مدنی، از جمله اتلاف و تسبیب، می‌توانند مبنای تحلیل قرار گیرند ، اما انطباق دقیق آن‌ها با ساختارهای پیچیده هوش مصنوعی نیازمند دقت و توسعه رویه قضایی است. همچنین، در مواردی که عملکرد سیستم برای یکی از طرفین مبهم است، ممکن است بحث «اشتباه در معامله» (ماده ۲۰۰ قانون مدنی) یا نیاز به «تفسیر قضایی» بر اساس عرف و اوضاع و احوال پیش آید.

قراردادهای نامتقارن و حمایت از طرف ضعیف:

در قراردادهایی که یک طرف از قدرت و اطلاعات بیشتری برخوردار است (مانند قراردادهای بانکی، بیمه، یا خدمات آنلاین)، هم «قراردادهای هوشمند» با شروط از پیش تعیین‌شده و غیرقابل مذاکره، و هم «ابزارهای هوش مصنوعی تنظیم قرارداد» که ممکن است به نفع طرف قوی‌تر عمل کنند، می‌توانند عدم توازن را تشدید نمایند.

نتیجه‌گیری کلی و جمع‌بندی

ورود هوش مصنوعی به دنیای قراردادها، چه در قالب «قراردادهای هوشمند» با قابلیت اجرای خودکار و چه به صورت «ابزارهای هوشمند برای ایجاد و تحلیل متون قراردادی»، فرصت‌ها و چالش‌های قابل توجهی را به همراه دارد. این فناوری‌ها می‌توانند به افزایش کارایی، کاهش خطا و تسهیل فرآیندهای قراردادی کمک کنند. با این حال، اگر بدون توجه به اصول حقوقی، اخلاقی و اجتماعی به کار گرفته شوند، خطر تشدید نابرابری‌ها، کاهش شفافیت و تضعیف جنبه‌های انسانی و اعتمادی قراردادها وجود دارد.

نکته کلیدی، هدایت این فناوری‌ها به سمت «مسئولیت‌پذیری معاملاتی» است. این بدان معناست که هم قراردادهای هوشمند و هم سیستم‌های هوش مصنوعی دخیل در تنظیم و مدیریت قراردادها، باید به‌گونه‌ای طراحی و به کار گرفته شوند که نه تنها کارآمد باشند، بلکه منصفانه، قابل اعتماد و در خدمت منافع مشروع همه طرفین، به‌ویژه طرف‌های آسیب‌پذیرتر باشند. برای حقوق‌دانان ایرانی، درک دقیق تفاوت میان این فناوری‌ها و پیامدهای حقوقی هر یک، برای قانون‌گذاری آینده، تفسیر صحیح قوانین فعلی و ایجاد رویه‌های قضایی متناسب، ضروری است.

رویکرد «مسئولیت‌پذیری معاملاتی» برای هدایت این فناوری‌ها شامل چند محور اساسی است که در مقاله اصلی به تفصیل بیان شده و خلاصه آن عبارت است از:

1. تمرکز بر منافع مشترک و اعتماد متقابل: سیستم‌های فناورانه باید به تقویت این باور کمک کنند که قرارداد وسیله‌ای برای همکاری و نفع متقابل است، نه صرفاً ابزاری برای چانه‌زنی و کسب امتیاز.
2. آگاهی زمینه‌ای هوش مصنوعی: سیستم‌های هوش مصنوعی، به‌ویژه آن‌ها که در تنظیم یا تحلیل قراردادها به کار می‌روند، باید علاوه بر دانش حقوقی، از زمینه‌های اجتماعی، عرفی و عملی قراردادها نیز آگاه باشند تا بتوانند به درستی عمل کنند.
3. فرآیندهای طراحی منصفانه: در طراحی و آموزش الگوریتم‌های هوش مصنوعی و کدهای قراردادهای هوشمند، باید منافع همه گروه‌های ذی‌نفع، خصوصاً در معاملات نامتقارن، در نظر گرفته شود تا از ایجاد سوگیری و بی‌عدالتی جلوگیری شود.
4. نظام‌های تضمین و شفافیت: باید سازوکارهای روشنی برای ارزیابی، تأیید و تضمین عملکرد صحیح و منصفانه این فناوری‌ها وجود داشته باشد و عملکرد آن‌ها تا حد امکان برای کاربران شفاف و قابل فهم باشد.
5. توسعه و انطباق چارچوب‌های حقوقی: قوانین و مقررات باید برای مواجهه با این پدیده نوین به‌روز شوند تا ضمن بهره‌گیری از مزایای آن، از حقوق افراد حمایت کرده و چارچوب‌های مسئولیت و جبران خسارت را به روشنی تعریف نمایند.

در نهایت، هدف آن است که این ابزارهای قدرتمند فناورانه، به جای ایجاد چالش‌های جدید، به تحقق عدالت و انصاف در روابط قراردادی کمک کرده و به حقوق‌دانان در ساختن آینده‌ای بهتر برای نظام قراردادها یاری رسانند.