تحلیل تفسیری و کاربردی شخصیت حقوقی مستقل برای هوش مصنوعی در آیینه قوانین ایران: چالشی فراروی نظام حقوقی

با گسترش روزافزون سیستم‌های هوش مصنوعی (AI) پیشرفته و افزایش خودمختاری آن‌ها، این پرسش بنیادین در مجامع حقوقی مطرح شده است که آیا می‌توان و آیا باید برای این سیستم‌ها، شخصیتی حقوقی مستقل، هم‌تراز با اشخاص حقوقی شناخته‌شده مانند شرکت‌ها، قائل شد؟ این مقاله در صدد است تا با نگاهی تفسیری و کاربردی به قوانین موضوعه ایران، امکان یا عدم امکان اعطای چنین شخصیتی را به هوش مصنوعی، به‌ویژه با الهام از ساختار شرکت‌ها، مورد واکاوی قرار دهد و مستندات قانونی موید هر دیدگاه را بررسی نماید.

تعریف موضوع: بازخوانی مفهوم شخصیت حقوقی در پرتو هوش مصنوعی

چنانکه پیشتر اشاره شد، جوهره اصلی بحث، قابلیت سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفته برای دارا شدن حقوق و تکالیف مستقل از انسان (اعم از پدیدآورنده، مالک یا کاربر) است. در نظام‌های حقوقی، شخصیت حقوقی به شرکت‌ها و نهادها اجازه می‌دهد تا به عنوان یک واحد مستقل در روابط حقوقی مشارکت کنند، قرارداد ببندند، مالکیت داشته باشند و مسئولیت بپذیرند. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان با تفسیر قوانین موجود یا با قیاس با ساختارهای حقوقی فعلی، به ویژه شرکت‌ها، چنین جایگاهی را برای هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران متصور شد؟ این تحلیل نیازمند بررسی دقیق مبانی اعطای شخصیت حقوقی و تطبیق آن با ماهیت و کارکردهای هوش مصنوعی است، امری که در مواجهه با فناوری‌های نوظهور، تفسیر قانون را به ابزاری حیاتی برای پاسخ به چالش‌های جدید بدل می‌سازد.

تطبیق با حقوق ایران: تفسیر کاربردی قوانین در بوته آزمون هوش مصنوعی

نظام حقوقی ایران، همانند بسیاری از نظام‌های دیگر، شخصیت را به دو نوع حقیقی و حقوقی تقسیم می‌کند. شخصیت حقیقی، مختص انسان است و با تولد آغاز و با مرگ پایان می‌یابد (مستنبط از مواد ۹۵۶ و ۹۵۸ قانون مدنی). اما اشخاص حقوقی، از جمله شرکت‌ها، موجودیتی اعتباری هستند که قانون برای اهداف مشخص و با رعایت تشریفات خاص، به آن‌ها وجود مستقل می‌بخشد.

1. مبانی قانونی شخصیت حقوقی در ایران و شرکت‌ها:

• اصل کلی: ماده ۵۸۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذالک». این ماده، اصلی بنیادین است که نشان می‌دهد قانونگذار ایرانی، ظرفیت گسترده‌ای از حقوق و تکالیف را برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته است.
• ایجاد و انواع شرکت‌ها: قانون تجارت در ماده ۲۰، اقسام هفت‌گانه شرکت‌های تجارتی را برشمرده و در مواد بعدی به تفصیل شرایط تشکیل، ثبت (ماده ۱۹۵ قانون تجارت )، اداره و انحلال آن‌ها را بیان کرده است. پیداست که هوش مصنوعی در هیچ‌یک از این قالب‌های سنتی شرکت‌ها نمی‌گنجد و فرآیند “ایجاد” آن با “تأسیس” یک شرکت متفاوت است.

2. چالش اصلی: تفسیر بند «م» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی

مهم‌ترین متن قانونی که در نگاه اول ممکن است راهی برای شناسایی نوعی شخصیت برای سیستم‌های هوشمند در ایران بگشاید، بند «م» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲) است که «شخص» را چنین تعریف می‌کند: «شخص اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان».

• تفسیر موسع (احتمال شناسایی شخصیت محدود): تفکیک «سیستم‌های رایانه‌ای» از اشخاص حقیقی و حقوقی، و قرار دادن آن به عنوان قسم سوم «شخص»، می‌تواند این دیدگاه را تقویت کند که قانونگذار، موجودیت جدیدی را در عالم حقوق وارد کرده است. اگر چنین باشد، این یک نوآوری تقنینی است که بالقوه می‌تواند شامل سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفته نیز بشود.
• تفسیر مضیق (نفی شخصیت مستقل به دلیل قید «تحت کنترل»): چالش اصلی در این تفسیر، عبارت «تحت کنترل آنان» است. این قید، به شدت دامنه استقلال «سیستم رایانه‌ای» را محدود می‌کند.
  • پرسش از خودمختاری: اگر یک سیستم هوش مصنوعی به درجه‌ای از خودمختاری دست یابد که تصمیمات و اقداماتش دیگر به طور مستقیم «تحت کنترل» یک شخص حقیقی یا حقوقی قابل تعریف نباشد، آیا این ماده همچنان بر آن صدق می‌کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد، زیرا وصف «تحت کنترل» جزء ماهوی تعریف قانونی است.
  • ابزار یا نماینده: این قید بیشتر موید آن است که قانونگذار، سیستم رایانه‌ای را نه به عنوان یک شخص مستقل، بلکه به عنوان یک «ابزار» یا «نماینده الکترونیکی» در خدمت و تحت اراده شخص کنترل‌کننده (حقیقی یا حقوقی) در نظر گرفته است. اقدامات چنین سیستمی، در نهایت به حساب کنترل‌کننده آن گذارده خواهد شد. ماده ۱۸ همان قانون نیز که ارسال داده‌پیام توسط سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌شده یا تصدی خودکار «از جانب اصل‌ساز» را معتبر می‌داند، این دیدگاه را تقویت می‌کند.
  • فقدان اراده مستقل: این تفسیر با این واقعیت نیز همخوانی دارد که سیستم‌های هوش مصنوعی فعلی، علی‌رغم پیشرفت‌هایشان، فاقد اراده (به معنای حقوقی کلمه)، قصد و خودآگاهی انسانی هستند. در حالی که اراده و قصد، از عناصر بنیادین برای تشکیل اعمال حقوقی و پذیرش مسئولیت مستقل در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شوند (مانند ماده ۱۹۰ قانون مدنی که «قصد طرفین و رضای آنها» را از شرایط اساسی صحت معامله می‌داند ).

3. مقایسه هوش مصنوعی با شرکت‌ها از منظر قوانین ایران:

با توجه به هدف این مقاله، مقایسه هوش مصنوعی با ساختار حقوقی «شرکت» ضروری است:

• اهلیت: مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اهلیت طرفین از شرایط اساسی صحت معامله است. مواد ۲۱۰ الی ۲۱۳ قانون مدنی نیز به تفصیل شرایط اهلیت (بلوغ، عقل، رشد) را بیان کرده‌اند. شرکت‌ها به عنوان شخص حقوقی، این اهلیت را به صورت اعتباری و از طریق اراده نمایندگان انسانی خود کسب می‌کنند. اما یک سیستم هوش مصنوعی به خودی خود فاقد این اوصاف انسانی است.
• اراده و نمایندگی: شرکت‌ها از طریق اراده جمعی مؤسسان و سپس از طریق ارکان مدیریتی خود (مدیرعامل، هیئت مدیره) که متشکل از اشخاص حقیقی هستند، اراده خود را ابراز و اعمال حقوقی انجام می‌دهند. این نمایندگان انسانی در برابر قانون پاسخگو هستند. در مورد هوش مصنوعی، حتی اگر بتوان نوعی «تصمیم‌گیری» مستقل را برای آن متصور شد، این تصمیم‌گیری فاقد «اراده حقوقی» به معنای انسانی است و تعیین نماینده قانونی برای یک هوش مصنوعی مستقل، در چارچوب قوانین فعلی، با ابهام مواجه است. مفهوم «نماینده الکترونیکی» که در برخی متون حقوقی ایران به آن اشاره شده، بیشتر ناظر به عاملیتی است که از طرف یک شخص (حقیقی یا حقوقی) عمل می‌کند و نه شخصیتی مستقل.
• مالکیت و دارایی: شرکت‌ها می‌توانند مالک اموال شوند و دارایی مستقلی از شرکای خود داشته باشند. در صورت ورود خسارت، این دارایی می‌تواند منبع جبران باشد. آیا می‌توان برای یک سیستم هوش مصنوعی، دارایی مستقل و ذمه‌ای جدا از مالک یا توسعه‌دهنده آن تصور کرد؟ قوانین فعلی ایران چنین ظرفیتی را به طور مستقیم برای یک “شیء” یا “برنامه رایانه‌ای” پیش‌بینی نکرده‌اند.
• مسئولیت: چالش مسئولیت مدنی و کیفری اعمال زیان‌بار هوش مصنوعی، یکی از دلایل اصلی طرح بحث شخصیت حقوقی برای آن است. اگر هوش مصنوعی شخصیت حقوقی مستقلی نداشته باشد، مسئولیت متوجه پدیدآورنده، مالک، یا کاربر آن خواهد بود (بر اساس قواعدی چون مسئولیت تولیدکننده، مسئولیت مالک شیء، یا قواعد عام مسئولیت مدنی مانند تسبیب و مباشرت در ماده ۳۳۲ قانون مدنی ). اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی بدون ایجاد سازوکار دقیق برای پاسخگویی و جبران خسارت، می‌تواند منجر به فرار از مسئولیت توسط اشخاص انسانی شود.

4. تفسیر کاربردی برای حقوقدانان ایرانی:

• عدم امکان اعطای شخصیت حقوقی «مانند شرکت‌ها» در حال حاضر: با تفسیر کاربردی قوانین موجود ایران، به نظر نمی‌رسد بتوان برای سیستم‌های پیشرفته هوش مصنوعی، شخصیت حقوقی مستقلی مشابه آنچه برای شرکت‌ها در قانون تجارت پیش‌بینی شده، قائل شد. موانع اصلی عبارتند از:
  • فقدان اراده و قصد مستقل: سیستم‌های هوش مصنوعی، حتی پیشرفته‌ترین آن‌ها، فاقد اراده و قصد به معنای حقوقی و انسانی هستند که برای بسیاری از اعمال حقوقی و پذیرش مسئولیت ضروری است.
  • قید «تحت کنترل» در قانون تجارت الکترونیکی: این قید، استقلال سیستم رایانه‌ای را به شدت محدود می‌کند و آن را بیشتر به یک ابزار یا عامل وابسته تبدیل می‌کند.
  • نبود سازوکار قانونی: قوانین ایران، سازوکار مشخصی برای اعطا، ثبت، اداره، و انحلال شخصیت حقوقی برای یک سیستم هوشمند پیش‌بینی نکرده‌اند. قیاس با شرکت‌ها نیز به دلیل تفاوت‌های ماهوی، دشوار و فاقد مبنای قانونی صریح است.
• رویکرد عملی در مواجهه با مسائل حقوقی هوش مصنوعی: تا زمانی که قانونگذار به طور خاص در این زمینه ورود نکرده، حقوقدانان در عمل باید با تکیه بر اصول کلی حقوقی و قوانین موجود، به دنبال شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول در قبال اقدامات هوش مصنوعی باشند. این می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
  • مسئولیت تولیدکننده: در صورتی که خسارت ناشی از نقص در طراحی یا تولید سیستم هوش مصنوعی باشد.
  • مسئولیت کاربر یا مالک: در صورتی که خسارت ناشی از نحوه استفاده یا عدم نظارت کافی باشد.
  • مسئولیت قراردادی: در چارچوب قراردادهای مربوط به تهیه و استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی.
• لزوم آینده‌نگری و اصلاح قوانین: پیشرفت سریع هوش مصنوعی، ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین را برای تطابق با واقعیت‌های جدید اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. اما این امر باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی جوانب فنی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی صورت گیرد.

نتیجه‌گیری کلی و جمع‌بندی: مسیر پیش رو برای حقوق ایران

در جمع‌بندی، تحلیل تفسیری و کاربردی قوانین ایران، به‌ویژه قانون مدنی، قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی، نشان می‌دهد که در حال حاضر، اعطای شخصیت حقوقی مستقل به سیستم‌های پیشرفته هوش مصنوعی، به گونه‌ای که آن‌ها را هم‌تراز با شرکت‌ها قرار دهد، با موانع جدی مفهومی و قانونی مواجه است. عبارت «سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان» در قانون تجارت الکترونیکی، به دلیل قید «تحت کنترل»، نمی‌تواند مبنای محکمی برای شناسایی شخصیت کاملاً مستقل و خودمختار برای هوش مصنوعی باشد. این سیستم‌ها در نگاه قوانین فعلی، بیشتر به عنوان ابزار یا عامل‌های وابسته به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تلقی می‌شوند.

بنابراین، از منظر کاربردی، حقوقدانان ایرانی در مواجهه با مسائل ناشی از عملکرد هوش مصنوعی، باید بر شناسایی مسئولیت اشخاص انسانی (طراحان، تولیدکنندگان، مالکان، کاربران) بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی و یا قوانین خاص مربوط به حمایت از مصرف‌کننده و مسئولیت تولیدکننده تمرکز کنند. هرگونه حرکت به سمت شناسایی نوعی شخصیت حقوقی خاص برای هوش مصنوعی، نیازمند مداخله صریح و سنجیده قانونگذار و ایجاد چارچوب‌های قانونی دقیق و متناسب با ویژگی‌های منحصربه‌فرد این فناوری خواهد بود. این امر مستلزم پژوهش‌های عمیق‌تر و در نظر گرفتن تجارب سایر نظام‌های حقوقی و همچنین مبانی اخلاقی و اجتماعی جامعه ایران است. چالش اصلی، ایجاد تعادل میان تشویق نوآوری‌های فناورانه و حفظ حقوق و منافع افراد و جامعه در برابر ریسک‌های احتمالی ناشی از عملکرد سیستم‌های هوشمند است.